موسي: الانتخابات التشريعية غير شرعية وسنقاضي جميع المشاركين فيها
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الجمعة ''إن العملية الانتخابية التشريعية لا شرعية ولا يمكن الاعتراف بها''.
واعتبرت موسي، في ندوة صحفية عقدها "الدستوري الحر" اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 أن الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر غير مطابقة للمعايير الدولية وللدستور، مذكرة بأن الحزب مقاطع لها، وأعلنت اعتزام حزبها "مقاضاة كل المشاركين في العملية الانتخابية لدى القضاء التونسي والدولي" .
وأوضحت أن الحزب يعمل على تقديم شكاية "للمنظومة الدولية" ضد كل من سيشارك في هذه العملية الانتخابية، من مترشحين وهيئة عليا مستقلة للانتخابات والسطلة السياسية والمنظمات الدولية التي ستعمل على مراقبة العملية الانتخابية .
ودعت موسي الإعلام الدولي والوطني لمقاطعة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن الحزب الدستوري الحر يعتذر عن التواجد في وسائل الإعلام خلال تنظيم هذه العملية الانتخابية، وقالت "الحزب يرفض أن يكون جزء من الديكور".
كما دعت المنظمات الدولية المعنية بمراقبة العملية الانتخابية لمقاطعة الانتخابات التشريعية التي سيتم تنظيمها يوم 17 ديسمبر الجاري، معتبرة أن وجودها لمراقبة هذه العملية "تبييض لانتخابات غير شرعية".
وقالت موسي "إن نتائج الانتخابات مقررة مسبقا، وهناك نوايا لتدليس هذه العملية"، متهمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعمل بخمسة أعضاء فقط دون سد الشغورات صلب مجلسها، وبأنها غير مستقلة و"تعمل وفق أهواء رئيس الجمهورية"، وفق تعبيرها.
واعتبرت أن الحزب الدستوري الحر هو الحزب الوحيد المستهدف من تغيير القانون الانتخابي لأنه كان المرشح الأول ليحظى بنسبة أولى في هذه الانتخابات.
وأكدت أن المرسوم المنقح للقانون الانتخابي مس من حقوق المرأة وتخلى عن مبدأ التناصف، وتخلله تمييز على أساس الدين، كما أن هيئة الانتخابات لم يتضمن مجلسها امرأة واحدة، وهو ما يؤكد لا شرعية هذه الانتاخابات، وفق تعبيرها.
من جهة أخرى، أكدت أنها سترفع قضية جزائية ضد منصف المرزوقي وحزب تونس الإرادة ورضا بالحاج وأحمد نجيب الشابي وجوهر بن مبارك وكل من له علاقة بجبهة الخلاص، وذلك لقيامهم بأنشطة ذات علاقة بالإرهاب ولعلاقتهم بأحزاب وجهات مورطة في الإرهاب، وفق تقديرها.
كما أعلنت اعتزامها مقاضاة والي تونس لأنه "قدم تراخيص لجبهة الخلاص لتنظيم مسيرات بشارع الحبيب بورقيبة، حتى دون تقديم إعلام قانوني".
*وات